هل تشمل "حماية البائع" طلبات استرداد المدفوعات لحالة "سلعة غير مستلَمة" المُقدَّمة من المشترين؟
لن تسري "حماية البائع" بعد ذلك على المعاملات المستلَمة بعد 16 يناير 2023، حيث تخضع تلك المعاملة لطلب "استرداد مدفوعات من جهة إصدار البطاقة"، ويُشار إليها أيضاً باسم "استرداد المدفوعات الخارجية"، لحالات "سلعة غير مستلَمة (INR)".
"طلب استرداد المدفوعات من جهة إصدار البطاقة" هو المكان الذي يموّل فيه المشتري دفعته باستخدام بطاقة سحب أو ائتمان ويبلغ جهة إصدار بطاقته عن مشكلة مباشرةً.
سيستمر PayPal الاستمرار في استخدام رد البائع على استفساراتنا للطعن في طلب "استرداد المدفوعات" مع جهة إصدار البطاقة.
سيُطبَّق قرار جهة إصدار البطاقة على الاسترجاع. عندما تجد جهة الإصدار الحالة ليست في صالح البائع، فسيتم إرجاع المبالغ المالية إلى المشتري.
في الحالات التي تقرر فيها جهة إصدار البطاقة "استرداد المدفوعات" لصالح المشتري، قد يخضع البائعون لفرض "رسم استرداد المدفوعات". راجِع قسم الرسوم لمزيد من التفاصيل.
ستستمر "حماية البائع" في حماية البائعين من عمليات الاسترجاع التي يتم تلقيها بسبب معاملة غير مصرَّح بها ومعظم المشكلات الناجمة عن حالة "سلعة غير مستلَمة (INR)".
لأيّ مدى سيكون تأثير هذا الأمر عليّ؟
لن تتأثر معظم المشكلات التي يحميها برنامج "حماية البائع" اليوم، مثل دعاوى المعاملة غير المصرَّح بها أو "سلعة غير مستلَمة"، بهذا التغيير لأنه خاص بطلبات استرداد المدفوعات من جهة إصدار البطاقة، والتي يُشار إليها أيضاً باسم "طلبات استرداد المدفوعات الخارجية" للدعاوى من فئة "سلعة غير مستلَمة".
ماذا يمكن أن أفعل لتقليل تأثير هذا التغيير لأدنى حد؟
تنشأ معظم مشكلات "سلعة غير مستلَمة (INR)" من ضعف التواصل بشأن التاريخ المتوقَّع لتسليم السلعة أو مشكلات التخزين أو الأخطاء أو حالات التأخير في الشحن أو ضعف الأداء من قِبل شركة الشحن الخاصة بك.
هل هذا سيؤثر على "رسوم استرداد المدفوعات" أو "رسوم المنازعات"؟
عندما لا يعود استرداد المدفوعات مؤهَّلا لتغطية "حماية البائع"، فقد يترتب عليه فرض رسم "استرداد مدفوعات" أو "منازعة" تبعاً لنتيجة طلب "استرداد المدفوعات". راجِع قسم الرسوم لمزيد من التفاصيل.