اتفاقية الكيانات التجارية لخدمات المعالجة الممولة ببطاقة دفع PayPal‏

"اتفاقية مستخدمي الكيانات التجارية لخدمات معالجة بطاقات الائتمان" ("اتفاقية الكيانات التجارية" أو "CEA") هذه مقدمة لجميع "مستخدمي PayPal" الذين يستوفون تعريف "الكيانات التجارية" أو ما يعادلها بموجب "قواعد اتحادات بطاقات الدفع" (المعرفة أدناه) والذين يفتحون "حساب PayPal" ويستخدمونه. (يشار إلى كل كيان أو شخص يستلم هذا المستند فيه باسم "التاجر"). تشكل "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه العقد المنفصل الخاص بـ "التاجر" والملزِم له قانوناً لمعالجة بطاقات الائتمان بين كلٍ من (1) التاجر، بصفة "كيان تجاري"؛ و(2) "العضو" (كما يتم تعريفه أدناه)؛ و(3) "كيان المدفوعات العالمية" الذي يعمل بصفة معالج معاملات الدفع الخاصة بـ "التاجر"، وقد يكون الكيان أياً من شركة GPUK LLP، وهي شراكة محدودة في المملكة المتحدة ("GPUK")، أو Global Payments Europe s.r.o.‎، وهي شركة محدودة في جمهورية التشيك ("GPE")، أو Global Payments Limited، وهي شركة محدودة في مالطا ("GPM" ويُشار إليها إلى جانب GPUK وGPE، باسم "معالج المدفوعات"). يجوز لكل من "العضو" أو "معالج المدفوعات" إنهاء توفيره لخدمات معالجة بطاقات الائتمان وفرض أو الاعتماد على أي شرط أو بند من "اتفاقية مستخدم PayPal" ‏("PUA") الخاصة بـ "التاجر"، والتي يعتبرها كل من "العضو" أو "معالج المدفوعات" ذات صلة ومدرجة في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه كمرجع. في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، يشير الضميران "نحن" و"نا" ومصطلح "الخاص بنا" إلى "العضو" و"معالج المدفوعات" معاً ما لم يلزم، لغرض قواعد الشركة أو العضوية، أن يعني "العضو" وحده. لأغراض "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه وأدائها من قِبل "معالج المدفوعات": (أولاً) عندما يكون "معالج المدفوعات" و"العضو" كيانين منفصلين، فيكون (أ) "معالج المدفوعات" هو وكيل "العضو" الحصري و(ب) "العضو" هو المسؤول عن أداء "معالج المدفوعات" لبنود "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)"؛ (ثانياً) يجب أن يوافق "العضو"، مقدَّماً، على أي رسم مستحق الدفع من قِبل "التاجر" أو التزامه بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)"؛ (ثالثاً) لا يجوز لـ "معالج المدفوعات" الوصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي حساب للمبالغ المالية أو المبالغ المالية المستحقة لـ "تاجر" و/أو المبالغ المالية المحتجزة من "تاجر" بسبب طلبات استرداد المدفوعات الناشئة عن أو المتعلقة بأداء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه.

لأغراض "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، تعني كلمة "العضو" (أ) GPUK أو GPE أو GPM، إذا كان مقر عمل "التاجر" في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة؛ و/أو (ب) Global Payments Asia -Pacific (Hong Kong) Limited إذا كان مقر عمل "التاجر" في هونغ كونغ؛ و/أو (ج) Global Payments Asia-Pacific (Hong Kong Holding) Limited، Singapore Branch إذا كان مقر عمل "التاجر" سنغافورة؛ و/أو (د) GPC Financial Corporation إذا كان مقر عمل "التاجر" في كندا؛ و/أو (هـ) Global Payments Australia 1 Pty, Ltd.‎ إذا كان مقر عمل "التاجر" في أستراليا؛ و/أو (و) Global Payments Asia-Pacific (Philippines) Inc.‎، إذا كان مقر عمل "التاجر" في الفلبين؛ و/أو (ز) Global Payments Card Processing Malaysia Sdn.‎ Bhd.‎ إذا كان مقر عمل "التاجر" في ماليزيا.

أي إشارة إلى الاختصار PUA تعني "اتفاقية مستخدم PayPal" المبرمة بين "التاجر" وPayPal.

بقبول "اتفاقية الكيانات التجارية"، يوافق "التاجر" على شروط وأحكام "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه وأي مستندات مضمَّنة كمرجع. يوافق "التاجر" أيضاً على أن "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه تشكّل عقداً مُلزِماً قانوناً بين "التاجر" و"معالج المدفوعات" و"العضو". أي حقوق غير ممنوحة صراحة في هذا المستند تكون محفوظة لصالح "العضو" و"معالج المدفوعات". سيتم توفير أوصاف التعديلات الجوهرية على "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه حسب الاقتضاء. أي مصطلحات مكتوبة بين علامتي اقتباس مستخدمة في "اتفاقية ترخيص المستخدم (CEA)" هذه ولم يتم تعريفها بطريقة أخرى ستنطبق عليها المعاني المنصوص عليها في PUA.

1. قواعد اتحادات بطاقات الدفع
   1. معاملات الإيداع. يوافق "التاجر" على أنه يجب عليه فقط تقديم معاملات البطاقات الناتجة مباشرة عن معاملات حامل البطاقة بحسن نية مع ذلك "التاجر". يوافق "التاجر" على أنه لن يقدم معاملة إلى أن يقوم "التاجر" بأيٍّ مما يلي: (1) الحصول على تفويض، و(2) إتمام المعاملة، وإما: (3) شحن السلع أو توفيرها، أو (4) أداء الخدمة المشتراة، أو (5) الحصول على موافقة حامل البطاقة على إجراء معاملة متكررة.
   2. مكافحة غسيل الأموال. يوافق "التاجر" على أنه لن يقدم معاملة غير ناتجة عن شراء بضائع أو خدمات بين حامل البطاقة و"التاجر".
   3. تقسيم المعاملات. لا يُسمَح بتقسيم معاملات المبيعات. وعلى وجه التحديد، يوافق "التاجر" على أنه لن يستخدم إيصالين أو أكثر من إيصالات معاملات المبيعات لمعاملة واحدة لتجنب، أو التحايل على، حدود التفويض أو برامج المراقبة.
   4. الحد الأدنى أو الحد الأقصى. يوافق "التاجر" على أنه لن يحدد حداً أدنى أو أقصى لمبالغ المعاملات كشرط للوفاء بأحكام بطاقات Visa وMastercard.
   5. الرسوم الإضافية. يوافق "التاجر" على أنه لن يفرض رسوماً إضافية على معاملات بطاقة السحب. مع مراعاة أي تباينات صريحة بموجب القانون المحلي.
   6. علامات Visa وMasterCard التجارية. يُفوَّض "التاجر" لاستخدام شعارات أو علامات Visa وMasterCard التجارية فقط في المواد الترويجية الخاصة بـ "التاجر" وعلى موقعه الإلكتروني للإشارة إلى قبول بطاقات Visa وMasterCard كوسيلة دفع لسلع وخدمات النشاط التجاري. يوافق "التاجر" على أنه لن يستخدم الشعارات والعلامات التجارية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، للإيحاء بأن Visa‏ أو Mastercard‏ تصادق على سلع أو خدمات "التاجر"؛ كما لا يجوز أن يشير "التاجر" إلى Visa أو MasterCard عند ذكر متطلبات الأهلية لشراء المنتجات أو الخدمات أو العضويات لديه.
   7. قسائم الائتمان. لا يجوز تقديم قسائم الائتمان للمعاملات غير الائتمانية. يوافق "التاجر" على أنه لا يجوز له: (1) قبول دفعة من حامل بطاقة بغرض إيداع مبالغ مالية في حساب حامل البطاقة، أو (2) معالجة معاملة ائتمانية دون إكمال معاملة سحب سابقة مع حامل البطاقة نفسه.
   8. المدفوعات النقدية. يوافق "التاجر" على أنه إذا كان يبيع شيكات سياحية أو عملة أجنبية، فيجب أن تقتصر "المدفوعات" على قيمة الشيكات أو Visa TravelMoney أو العملة المباعة في معاملة واحدة، بالإضافة إلى أي عمولات سارية. يوافق "التاجر" على أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تمثل معاملة Visa أو MasterCard تحصيل شيك مرفوض.
   9. متطلبات التفويض. يوافق "التاجر" على الحصول على تفويض لجميع مبالغ المعاملة.
   10. التمييز. يوافق "التاجر" على ألا يشترك في أي ممارسة لقبول مدفوعات تهدف إلى التمييز ضد أو تثني عن استخدام Visa أو MasterCard لصالح أي علامة تجارية أخرى يقبلها.
   11. المعاملات الحالية خلال 30 يوم عمل. يوافق "التاجر" على أن معاملة السحب لن تُقدَّم إلا بعد شحن السلع أو الخدمات المقدَّمة، ما لم يوافق حامل البطاقة، في وقت المعاملة، على حالة تأخير في تسليم السلع أو الخدمات يُفصَح عنها على النحو الصحيح. يوافق "التاجر" على أنه عندما يتلقى تفويضاً بتقديم متأخر، يجب الإفصاح لحامل البطاقة بعبارة "تقديم متأخر" أو شيء مشابه إلى حد كبير.
   12. يُحظَر الاستخدام الاحتيالي أو غير المصرَّح به لمعلومات الحساب. يوافق "التاجر" على أنه لن يطلب أو يستخدم معلومات رقم "حساب Visa" أو "حساب MasterCard" لأي غرض يعرف، أو كان يجب عليه أن يعرف، أنه احتيالي أو ينتهك معايير Visa وMastercard أو "قواعد اتحادات بطاقات الدفع" أو PUA أو "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، أو لأي غرض لم يصرح به حامل البطاقة.
   13. هوية التاجر. يوافق "التاجر" على إعلام حامل البطاقة بشكل بارز لا لبس فيه بهوية "التاجر" في جميع نقاط التفاعل حتى يتمكن حامل البطاقة من التعرف على المعاملة بسهولة.
2. اتحادات بطاقات الدفع
   وضعت شركات Visa Europe Ltd.‎ وVisa U.S.A., Inc.‎ وVisa International ("Visa") وMastercard International Incorporated ("Mastercard") ("اتحادات بطاقات الدفع") قواعد ولوائح تنظيمية ("قواعد اتحادات بطاقات الدفع") والتي تحكم البنوك الأعضاء والتجار في الإجراءات والمسؤوليات وتوزيع المخاطر بالنسبة للمدفوعات التي تتم من خلال "اتحادات بطاقات الدفع". بقبول "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، يوافق "التاجر" على الامتثال لجميع "قواعد اتحادات بطاقات الدفع" هذه.
3. يجب أن تكون "سياسة رد المدفوعات" لدى "التاجر" متاحة على "موقع التاجر الإلكتروني".
   إذا وضع "التاجر" قيوداً على شروط استرداد المدفوعات/الاستبدال أو شروط محددة أخرى لمبيعات "البطاقات"، فيجب تقديم سياسة التاجر بوضوح لحامل البطاقة قبل البيع وكجزء من عملية تأكيد البيع لديك. سيشمل الإفصاح المناسب صياغة معروضة بشكل بارز وتنص على "لا يوجد استرداد للمدفوعات، يمكن الاستبدال فقط"، أو شيء مشابه إلى حد كبير ويتضمن أي شروط خاصة. ملاحظة: لا يؤدي التأهل لشروط استرداد المدفوعات أو الاستبدال إلى إلغاء مسؤوليتك عن استرداد المدفوعات لأن قوانين حماية المستهلك و"قواعد اتحادات بطاقات الدفع" تسمح في كثير من الأحيان رغم ذلك لحامل البطاقة برفع منازعات على هذه السلع. على وجه التحديد، من خلال تنفيذ "التوجيه ‎97/7/EC‎"، ستتوفر لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوائح تنظيمية للبيع عن بعد تسمح للمستهلك بإلغاء عقده مع "التاجر" في غضون فترة محددة واسترداد المدفوعات.
4. المدة والإنهاء. تسري "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه اعتباراً من تاريخ قبول "التاجر" للشروط والأحكام المنصوص عليها هنا وتستمر ما دام "التاجر" يستخدم "خدمة PayPal" ("الخدمات") أو إلى أن يتم إنهاؤها من قِبل "التاجر" أو "معالج المدفوعات" أو "العضو"، شريطة أن تظل تلك الشروط التي تهدف بطبيعتها إلى الاستمرارية بعد الإنهاء (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التزامات التعويض وطلب استرداد المدفوعات وتقييدات المسؤولية) سارية المفعول بعد الإنهاء. يجوز إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه من قِبل "العضو" أو "معالج المدفوعات" في أي وقت بناء على خرق أي من التزامات "التاجر" بموجب هذه الاتفاقية أو لأي سبب آخر يعتبره "العضو" أو "معالج المدفوعات" استثنائياً. سيتم إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه تلقائياً عند أي إنهاء لاتفاقية PUA الخاصة بـ "التاجر".
5. التعويض. يوافق "التاجر" على تعويض "العضو" و"معالج المدفوعات" والدفاع عنهما وإبراء ذمتهما من وضد جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونية وتكاليف التحصيل) التي قد يعاني منها أو يتكبدها "العضو" و/أو "معالج المدفوعات" و/أو الشركات التابعة لهما أو وكلاؤهما ناشئة عن أي خرق لأي ضمان أو عهد أو تحريف من قبل "التاجر" بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، أو تنشأ نتيجة لأي سلوك ضار من قبل "التاجر" أو موظفي أو وكلاء "التاجر"، فيما يتعلق بمعاملات "البطاقة" أو الناشئة بطريقة أخرى عن توفير "التاجر" للسلع والخدمات لحاملي البطاقات أو من أي مخالفة لأي متطلبات قانونية.
6. التحكيم. يتم حل أي نزاع يتعلق بـ "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه بين "التاجر" و/أو "معالج المدفوعات" و/أو "العضو"، بما في ذلك أي نزاع حول صلاحية أو وجود "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه و/أو هذا البند، عن طريق التحكيم في لندن، إنجلترا، والذي يتم إجراؤه باللغة الإنجليزية بواسطة محكّم واحد وفقاً لما تنص عليه "قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)". توافق الأطراف على التنازل عن أي حق في الاستئناف ضد قرار التحكيم. في حالة فشل الأطراف في الاتفاق على المحكّم الوحيد في غضون 30 يوماً من دعوة أحد الطرفين للطرف الآخر للقيام بذلك، يتم تعيين أحد المحكّمين من قِبل غرفة التجارة الدولية (ICC).
7. التنازل/التعديلات. تسري "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه اعتباراً من تاريخ قبول "التاجر" للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا المستند وتستمر ما دام التاجر يستخدم "خدمة PayPal" ("الخدمات") أو إلى أن يتم إنهاؤها من قِبل "التاجر" أو "معالج المدفوعات" أو "العضو"، شريطة أن تظل تلك الشروط التي تهدف بطبيعتها للاستمرارية بعد الإنهاء (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التزامات التعويض واسترداد المدفوعات وتقييدات المسؤولية) سارية المفعول بعد الإنهاء. يجوز إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه من قِبل "العضو" أو "معالج المدفوعات" في أي وقت بناء على خرق أي من التزامات "التاجر" بموجب هذه الاتفاقية أو لأي سبب آخر يعتبره "العضو" أو "معالج المدفوعات" استثنائياً. سيتم إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه تلقائياً عند أي إنهاء لاتفاقية PUA الخاصة بـ "التاجر".
8. إخلاء المسؤولية عن الضمان. تمثل "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه اتفاقية خدمة. نحن نُخلي مسؤوليتنا عن جميع التعهدات أو الضمانات، صريحةً كانت أو ضمنيةً، المقدمة إلى التاجر أو أي شخص آخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات بشأن الجودة والتوافق والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين أو بخلاف ذلك، لأي خدمات أو أي سلع مقدمة عرضياً مع الخدمات المنصوص عليها بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه إلى الحد الذي يسمح به القانون.
9. استخدام الشعار. يوافق كل طرف، فيما يخص استخدام شعارات بعضهم البعض والعلامات التجارية الأخرى، على اتباع الإرشادات الموضَّحة من قِبل الطرف الآخر، كما تُخطَر بها الأطراف بعضها البعض من وقت لآخر.
10. تحديد المسؤولية. بغض النظر عن أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه ينص على خلاف ذلك، لا تتحمل الأطراف المذكورة فيما يلي، أو الشركات التابعة لها أو أي من المديرين المعنيين أو المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء أو المقاوِلين من الباطن لديها بموجب هذه الاتفاقية، بأي حال من الأحوال، المسؤولية بموجب أي نظرية من نظريات المسؤولية التقصيرية أو التعاقدية أو الصارمة أو أي نظرية قانونية أخرى عن خسارة الأرباح أو خسارة الإيرادات أو خسارة الفرص التجارية أو الأضرار التحذيرية أو الجزائية أو الخاصة أو العرضية أو غير المباشرة أو التبعية، مع استثناء كلٍ منها بموجب هذه الاتفاقية في حالة اتفاق الأطراف على ذلك، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأضرار المذكورة متوقعة أو كان أي طرف أو أي كيان قد نُصِح باحتمالية حدوثها. بغض النظر عن أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه ينص على خلاف ذلك، لا نتحمل أي التزام أو مسؤولية، بأي حال من الأحوال، عن أي تأخير أو أخطاء في تنفيذنا للخدمات بسبب موفري الخدمة أو أي أطراف أو أحداث أخرى خارج النطاق المعقول لتحكمنا، بما في ذلك PayPal‏. بغض النظر عن أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه ينص على خلاف ذلك، فإن مسؤولية الأطراف التراكمية عن جميع الخسائر أو الدعاوى أو القضايا أو النزاعات أو الإخلالات أو الأضرار لأي سببٍ كان (بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، تلك الناشئة عن أو ذات الصلة بـ "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه) وبغض النظر عن شكل الإجراء أو النظرية القانونية وسواء نشأت بموجب المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية (بما في ذلك الإهمال وسوء السلوك المتعمد)، لن تتجاوز المبلغ الإجمالي لجميع المعاملات، المعادَلة قيمتها بالدولار الأمريكي، المعالَجة بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه. لا يوجد شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه يمنع أو يحد من أي مسؤولية لأي طرف عن الوفاة أو الإصابة الشخصية التي قد تنتج عن الإهمال أو الاحتيال أو الغش أو التضليل الاحتيالي، أياً كان السبب.
11. وجوب النفاذ. لا يجوز أن يكون أي شرط من "شروط اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه نافذاً من قبل طرف خارجي وبوجه خاص من قِبل شخص ليس طرفاُ في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه وليست له حقوق بموجب "قانون العقود (حقوق الأطراف الخارجية)" لعام 1999 لإنفاذ أو التمتع بأي من مزايا "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه (كونه شخصاً آخر غير الأطراف وخلفائهم والمتنازَل لهم المسموح لهم).
12. القانون الحاكم. يجب أن يكون القانون الحاكم فيما يتعلق بـ "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه هو قوانين إنجلترا وويلز. يخضع كل طرف بموجب هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم إنجلترا وويلز.
13. التنازل. لن يتم اعتبار إخفاق أي طرف في المطالبة بأي حق من حقوقه بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه في حالة مخالفة أو تقصير الطرف الآخر أنه يشكل تنازلاً من ذلك الطرف عن حقوقه في إنفاذ كل وجميع أحكام "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه وفقاً لبنودها.
14. العلاقة بين الأطراف؛ لا شراكة أو وكالة؛ بل متعاقدون مستقلون. لا يتم إنشاء أي وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة عمل بين "التاجر" و/أو "معالج المدفوعات" و/أو "العضو" عن طريق "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه. خلال أداء كلٍ بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، سيتم اعتبار الأطراف متعاقدين مستقلين سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. ولا يوجد أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه يُفسّر على أن أي طرف يمثل وكيلاً للطرف الآخر لأي غرضٍ كان. ولن يُلزِم أي من الأطراف، أو يحاول أن يُلزِم، الطرف الآخر بأي عقد أو أداء أي التزام، ولن يقر أي من الأطراف لأي طرف خارجي بأنه يملك حق إبرام أي التزام ملزِم نيابةً عن الطرف الآخر.
15. يُحظر الاستخدام غير المشروع للخدمات. يُحظر على "التاجر" الوصول إلى و/أو الاستفادة من "الخدمات" لأغراض غير قانونية، كما يُحظر عليه التدخل في أو تعطيل الشبكات المتصلة بـ "الخدمات".
16. قابلية الفصل. حيثما أمكن، سيتم تفسير كل مادة من مواد "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه بالطريقة التي تضمن سريانها وصلاحيتها بموجب القانون المعمول به، ولكن إذا حظرت محكمة مختصة أي مادة من مواد هذه الاتفاقية أو قررت عدم صلاحيتها، فستعتبر هذه المادة غير ذات أثر إلى حد هذا الحظر أو البطلان، دون إبطال بقية المادة المذكورة أو المواد الأخرى المتبقية من "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه.

تم الاتفاق على اتفاقية الكيانات التجارية لخدمات المعالجة الممولة ببطاقات الدفع من PayPal ("اتفاقية الكيانات التجارية" أو المشار إليها اختصاراً "CEA") هذه مع جميع "مستخدمي PayPal" الذين يمثلون "كيانات تجارية" (حسب تعريف Visa Europe و/أو Visa Inc و/أو Visa International و/أو MasterCard Worldwide و/أو UK Maestro و/أو Solo و/أو International Maestro (ويُشار إليها إجمالاً باسم "اتحادات بطاقات الدفع")). ويشار إلى كل "مستخدم PayPal" من هذا القبيل باعتباره "التاجر" وقد تتم الإشارة إليه في هذه الاتفاقية بالضمير "أنت" و/ أو ضمير الملكية "ك" و/أو "الخاص بك". تمثل "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه عقدك المنفصل الملزم لك قانوناً لمعالجة بطاقات الائتمان والسحب المستخدمة في معاملات PayPal بينك وبين "المستحوذ" (حسب التعريف أدناه).

لأغراض "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، يُقصَد بـ "المستحوذ" (أ) Worldpay (UK) Limited إذا كان مقر "التاجر" في أوروبا؛ و/أو (ب) Worldpay PTE Ltd إذا كان مقر "التاجر" في سنغافورة؛ و/أو (ج) Worldpay (HK) Limited إذا كان مقر "التاجر" في هونغ كونغ؛ و/أو (د) Citizens Bank, N.A.‎ إذا كان مقر "التاجر" في الولايات المتحدة و/أو (هـ) Worldpay PTY.‎ Ltd.‎ إذا كان مقر "التاجر" في أستراليا. في سياق "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، يشير ضميرا المتكلمين "نحن" و"نا" وكلمات "الخاص بنا" و"لدينا" إلى "المستحوذ".

وفقاً لأحكام "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، يجوز أن ينهي "المستحوذ" تقديمه لخدمات معالجة بطاقات الائتمان والسحب وأن يطالب PayPal بإنفاذ أي أحكام في اتفاقية (اتفاقيات) "التاجر" مع PayPal ("اتفاقية PayPal")، التي تم الاتفاق عليها بين "التاجر" و PayPal ووافقا عليها.

يوافق "التاجر" على جميع شروط وأحكام "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه. يوافق "التاجر" على أن "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه تمثل عقداً ملزماً قانوناً بين "التاجر" و"المستحوذ"؛ وأن PayPal ليست طرفاً في هذا العقد وتعمل فقط كوكيل "المستحوذ" فيما يتعلق بها. وإذا اعتزمنا إجراء تغييرات جوهرية في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، فسوف تقدم لك PayPal إخطاراً مسبقاً نيابة عنا قبل 30 يوماً على الأقل (أو الحد الأدنى للفترة الزمنية اللازمة وفق ما يحدده القانون) من إجراء هذا التغيير. بعد مرور فترة الإخطار، سوف يُعتبر أنك وافقت على جميع تعديلات "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه. في حالة تعديل "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، دون أن تكون التعديلات جوهرية، ستنشر PayPal نيابةً عنا نسخة منقحة من "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" على موقع (مواقع) PayPal الإلكتروني (الإلكترونية)، وسوف تكون النسخة المنقحة سارية اعتباراً من وقت نشر PayPal لها.  إذا كنت لا توافق على أي من التعديلات المقترحة، يمكنك غلق حسابك على PayPal قبل انقضاء فترة الإخطار  المحددة في الإخطار، وفي هذه الحالة ووفق شروط "اتفاقية PayPal"، سوف يتم إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه عند غلق حسابك. يُعد أي تغيير يطرأ على "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" بمثابة "تغيير جوهري" إذا كان ينطوي على تقليص لحقوقك أو زيادة في مسؤولياتك.

1. الغرض من "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه. عندما يدفع عملاؤك لك من خلال PayPal، يكون أمامهم خيار الدفع لك من خلال مصدر تمويل تدعمه PayPal بما في ذلك البطاقات. وفي معظم الحالات، لن تعرف مصدر التمويل الذي اختاره عميلك. وبما أنك قد تكون متلقي مدفوعات ممولة ببطاقة، تشترط "اتحادات بطاقات الدفع" أن تبرم علاقة تعاقدية مباشرة مع مستحوذ يكون عضواً في "اتحادات بطاقات الدفع". وبإبرامك "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، فأنت تستوفي متطلبات "اتحادات بطاقات الدفع" المذكورة وتوافق على الامتثال لقواعد "اتحادات بطاقات الدفع" لصلتها بالمدفوعات التي تتلقاها من خلال خدمة PayPal‏.
2. الالتزامات الواجبة على المستحوذ. 
   1. تقتصر التزامات "المستحوذ" وفق "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه حصرياً على معالجة معاملات البطاقات الخاصة بـ "التاجر" في الإقليم الذي يوجد به مقر "التاجر" وتلقي وصرف المبالغ المالية ذات الصلة إلى PayPal فيما يتعلق بحساب "التاجر" ("خدمات الاستحواذ").  جميع الالتزامات الأخرى المتعلقة بتقديم الخدمات بموجب "اتفاقية PayPal" هي مسؤولية PayPal، وفي حالة حدوث أي مشكلة و/أو استياء و/أو منازعة و/أو منازعة بشأن خدمة من جانب "التاجر" فيما يتعلق بأي خدمات تُقدم إلى "التاجر"، يجب إخطار PayPal بها وتوجيهها ضدها في المقام الأول.
   2. وفقاً لشروط "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه و"اتفاقية PayPal"، سيبدأ "المستحوذ" عملية دفع إلى الحساب المحدد (وفق ما يعرفه "المستحوذ" من خلال PayPal) بمبلغ يساوي قيمة معاملات البطاقات التي تمت معالجتها من جانب "المستحوذ" لصالح "التاجر" بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه (مخصوماً منها المبالغ المقتطعة في حالات استرداد المدفوعات، أو الغرامات، أو الاقتطاعات الإلزامية، أو طلبات استرداد المدفوعات، أو تكاليف طلب استرداد المدفوعات، أو الرسوم، أو غير ذلك من التزامات "التاجر" (سواء كانت فعلية أو متوقعة) بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه أو "اتفاقية PayPal").  يخضع أي التزام واجب على "المستحوذ" بتحويل المبالغ المالية بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه لأي حقوق يتمتع بها "المستحوذ" بموجب اتفاقيته مع PayPal.
   3. يوافق "التاجر" على أن أي دفعة يتم إجراؤها إلى PayPal من جانب "المستحوذ" بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه ستُعَدّ عملية استلام صحيحة من جانب "التاجر" للمبالغ المستحقة من "المستحوذ" لصالح "التاجر" فيما يتعلق بمسؤولية "المستحوذ" تجاه "التاجر" بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه. يلتزم "التاجر" بتعويض "المستحوذ" والعمل على تعويض "المستحوذ" عن جميع الخسائر والتكاليف، والدعاوى، والمطالبات، والنفقات (بما في ذلك النفقات القانونية) والالتزامات من أي نوع (بما في ذلك أي التزامات لإعادة التسوية وفق "قواعد اتحادات بطاقات الدفع") الناشئة عن أو المتعلقة بدفع مبالغ مالية من جانب "المستحوذ" إلى حساب باسم PayPal وفقاً لشروط "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه.
   4. طوال فترة سريان "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، وبعد إنهائها لأي سبب من الأسباب، سيكون من حق "المستحوذ" إرجاء (لأي فترة يراها مناسبة وفق تقديره المعقول) تاريخ استحقاق دفع المبالغ المالية فيما يتعلق بمعاملات البطاقات (بخلاف هذا البند) من أجل حماية موقفه فيما يتعلق بالعمليات الفعلية أو المتوقعة ذات الصلة بطلبات استرداد المدفوعات، أو الغرامات، أو الاقتطاعات الإلزامية، أو المبالغ المردودة، أو تكاليف طلبات استرداد المدفوعات، أو الرسوم، أو عمليات الاحتيال، أو الأنشطة غير القانونية، أو أي التزامات أخرى واجبة على "التاجر" أو فيما يتعلق بأي معاملات بطاقات أو وفق "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه أو "اتفاقية معالجة المدفوعات (PPA)"، سواء الفعلية أو المتوقعة.  يجوز خصم تلك المبالغ المالية المؤجلة لتسوية أي طلبات فعلية لاسترداد مدفوعات، أو غرامات، أو اقتطاعات إلزامية، أو مبالغ مردودة، أو تكاليف طلبات استرداد مدفوعات، أو رسوم، أو أي التزامات أخرى واجبة على "التاجر".   يدرك "التاجر" ويقر أن خلال مدة "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه وبعد إنهائها لأي سبب من الأسباب، ينبغي على "التاجر" أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع طلبات استرداد المدفوعات، وتكاليف طلبات استرداد المدفوعات، والمبالغ المردودة، والغرامات، والاقتطاعات الإلزامية، والرسوم، والأنشطة الاحتيالية وغير القانونية الناشئة بأي شكل من الأشكال من معالجة معاملات البطاقات بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، ويتحمل كذلك جميع المبالغ الأخرى المستحقة حينها أو التي ستصبح مستحقة بعد ذلك بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه أو "اتفاقية PayPal".
3. قواعد اتحادات بطاقات الدفع.
   1. معاملات الإيداع. يوافق "التاجر" على أنه سيقبل فقط المدفوعات من خلال خدمات معالجة PayPal عن معاملات صحيحة بين "التاجر" وعميله مقابل بيع سلع أو خدمات. ويقر "التاجر" بأنه لن يرسل معاملة بغرض إعادة تمويل أو نقل التزام قائم لم يكن قابلاً للتحصيل. ويقر "التاجر" بأنه بالنسبة لمدفوعات Visa وMasterCard، يحق لـ PayPal الحصول على تفويض بمبالغ المعاملات قبل إتمام المعاملة.
   2. تقسيم المعاملات. يوافق "التاجر" على عدم تقسيم معاملة البيع إلى مبلغين منفصلين (أو أكثر) لتجنب الحصول على تفويض للمبلغ كاملاً. ما عدا، وفي حالة موافقة "التاجر" وصاحب البطاقة على الشحن الجزئي للمنتج، أو حيثما كانت المعاملة مؤهلة للتسليم المتأخر أو ودائع الطلبات الخاصة (مثل الشحنات الجزئية تبعاً للمخزون المتوفر)، يجوز تقسيم عملية البيع إلى معاملات متعددة.
   3. الحد الأدنى أو الأقصى/ الرسوم الإضافية. يوافق "التاجر" على أنه لن يفرض حداً أدنى أو أقصى لمبالغ المعاملات، كما لن يفرض رسوماً إضافية كشرط لقبول الدفع ببطاقات Visa وMasterCard، ما لم تسمح السلطة القضائية المختصة بالمعاملة بخلاف ذلك.
   4. علامات Visa وMasterCard التجارية. يُفوَّض "التاجر" ويجب عليه استخدام شعارات أو علامات Visa وMasterCard التجارية في المواد الترويجية الخاصة بـ "التاجر" وعلى موقعه الإلكتروني للإشارة إلى قبول بطاقات Visa وMasterCard كمصادر تمويل لمعاملات PayPal.
   5. التمييز. يوافق "التاجر" على ألا يشترك في أي ممارسة لقبول مدفوعات تهدف إلى التمييز ضد أو تثني عن استخدام Visa أو MasterCard لصالح أي علامة تجارية أخرى لبطاقات الدفع، ما لم يحصل على تصريح بذلك من دائرة الاختصاص القضائي التي تتم المعاملة في نطاقها.
   6. صلاحية الوصول إلى بيانات صاحب البطاقة. يقر "التاجر" بأنه عندما تتاح له صلاحية الوصول إلى بيانات صاحب البطاقة (والمقصود بها رقم بطاقة صاحب البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ورمز حماية البطاقة الثاني CVV2)، سوف يمتثل لكل معايير أمن البيانات الصادرة من "مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع" (أو أي هيئة بديلة)،أو شركة Visa أو Mastercard، بما في ذلك "معايير مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع". بالإضافة إلى ذلك، أنت توافق على الامتثال لمعايير أمن البيانات المطلوبة من جانب PayPal بموجب "اتفاقية PayPal"، والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر.  . إذا حدث وتلقى "التاجر" بيانات صاحب البطاقة فيما يتعلق بخدمات المعالجة من جانب PayPal، فإن "التاجر" يوافق على عدم استخدام بيانات صاحب البطاقة لأي غرض يعرف أو يُفترَض عليه أن يعرف أنه يمثل احتيالاً أو انتهاكاً لقواعد "اتحادات بطاقات الدفع". ويوافق "التاجر" أيضاً على أنه لن يبيع أو يشتري أو يوفر أو يتبادل بأي شكل من الأشكال أو يفصح عن "بيانات صاحب البطاقة" لأي شخص آخر غير المستحوذ عليها أو Visa أو MasterCard (حسبما يقتضي الموقف) أو استجابةً لطلب من جهة حكومية.
   7. هوية التاجر. يوافق "التاجر" على أن يقوم وعلى نحو واضح لا لبس فيه بإعلام صاحب البطاقة بهوية "التاجر" خلال جميع مراحل التواصل بينهما بما في ذلك موقع "التاجر" (عنوانه الفعلي) لتمكين صاحب البطاقة من أن يعرف بسهولة ما إذا كانت المعاملة التي سوف يجريها محلية أم دولية.
   8. طلبات استرداد المدفوعات. على "التاجر" أن يستخدم جميع الوسائل المعقولة لحل النزاعات مع صاحب البطاقة. وإذا حدثت منازعة حول استرداد مدفوعات، فعلى "التاجر" أن يمتثل على الفور لجميع طلبات الحصول على المعلومات من PayPal‏. وليس من حق "التاجر" محاولة إعادة محاسبة صاحب البطاقة على سلعة استرد صاحب البطاقة ثمنها، إلا إذا فوَّضه صاحب البطاقة بهذه الإجراءات.
4. يجب أن تكون "سياسة استرداد المدفوعات" الخاصة بـ "التاجر" متاحة على موقعه الإلكتروني. إذا فرض "التاجر" قيوداً على شروط استرداد المدفوعات/ الاستبدال أو أي شروط محددة أخرى لمبيعات "البطاقات"، فيجب تقديم سياسة "التاجر" بوضوح لصاحب البطاقة قبل البيع، كما يجب أن يمتثل "التاجر" لجميع القوانين السارية وقواعد "اتحادات بطاقات الدفع".
5. التدقيق.  عند طلب "المستحوذ"، يجب على "التاجر" الإفصاح على الفور عن المعلومات التي يطلبها "المستحوذ" وفق ما يراه "المستحوذ" مناسباً في تقديره، وذلك لتمكين "المستحوذ" من الوفاء بالتزاماته و/أو تقييم المخاطر المالية والتأمينية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، و/أو لتقييم امتثال "التاجر" لشروط "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" و/أو قواعد "اتحادات بطاقات الدفع".
6. المدة والإنهاء. تسري "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه من تاريخ تنفيذ "اتفاقية PayPal‏" المبرمة بين "التاجر" وPayPal، وتستمر ما دامت "اتفاقية PayPal" نافذة بين "التاجر" وPayPal ولكن يتم إنهاؤها تلقائياً وبدون إخطار عند إنهاء "اتفاقية PayPal" المذكورة لأي سبب، بشرط أن البنود المعدة بطبيعتها لتظل سارية حتى بعد إنهاء الاتفاقية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التزامات التعويض وحدود المسؤولية) تبقى نافذة المفعول. يجوز إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه من جانب "المستحوذ" في أي وقت في حالة إخلال "التاجر" بأي من التزاماته بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه أو "اتفاقية PayPal"، أو من جانب "التاجر" في حالة إخلال "المستحوذ" بأي من التزاماته بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، أو من جانب "المستحوذ" في حالة إنهاء اتفاقية خدمات الاستحواذ المبرمة بين PayPal (أو الشركة المنطبق عليها ذلك ضمن مجموعة الشركات) و"المستحوذ" وفق ما أُخطر به "التاجر".
7. التعويض. يوافق "التاجر" على تعويض "المستحوذ" وإبراء ذمته من جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والنفقات: (أ) التي تنتج عن أي خرق لأي ضمان أو تعهد أو اتفاق أو أي تضليل قد يرتكبه "التاجر" بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه؛ أو (ب) التي تنشأ عن إهمال أو سوء تصرف مقصود من "التاجر" أو موظفيه، أو (ج) التي تنشأ فيما يتصل بمعاملات البطاقات أو الناشئة بخلاف ذلك عن تقديم "التاجر" للسلع والخدمات إلى أصحاب البطاقات أو العملاء، أو (د) التي تنشأ عن استخدام "التاجر" لخدمة PayPal؛ أو (هـ) التي تنشأ عن أي غرامات أو التي تنشأ عن أي تعويض لطرف خارجي يلتزم "المستحوذ" بأدائه كنتيجة لتصرفات "التاجر" (بما في ذلك التعويض لأي بنك عضو في "اتحاد بطاقات الدفع" أو بنك مُصدِر للبطاقات).
8. الإحالة/ التعديلات. لا يجوز أن يحيل "التاجر" التزاماته وحقوقه في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه إلى طرفٍ آخر بدون موافقة كتابية مسبقة من "المستحوذ". يجوز أن يُحيل "المستحوذ" حقوقه بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه دون موافقة "التاجر".
9. إخلاء المسؤولية عن الضمان. تمثل "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه اتفاقية خدمة. يخلي "المستحوذ" مسؤوليته عن جميع التعهدات أو الضمانات، صريحةً كانت أو ضمنيةً، المقدمة إلى "التاجر" أو أي شخص آخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات بشأن الجودة والتوافق والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين أو بخلاف ذلك، لأي خدمات أو أي سلع مقدمة عرضياً مع الخدمات المنصوص عليها بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه إلى الحد الذي يسمح به القانون.
10. حدود المسؤولية. بغض النظر عن أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه ينص على خلاف ذلك، لا يتحمل "المستحوذ" أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه أو المتعاقدين معه من الباطن بموجب هذه الاتفاقية، بأي حال من الأحوال، المسؤولية بموجب أي نظرية من نظريات المسؤولية التقصيرية أو التعاقدية أو الصارمة أو أي نظرية قانونية أخرى عن خسارة الأرباح أو خسارة الإيرادات أو خسارة الفرص التجارية أو الأضرار التحذيرية أو الجزائية أو الخاصة أو العرضية أو غير المباشرة أو التبعية، مع استثناء كلٍ منها بموجب هذه الاتفاقية في حالة اتفاق الأطراف على ذلك، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأضرار المذكورة متوقعة أو كان "المستحوذ" على علمٍ بها. وبغض النظر عن أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه ينص على خلاف ذلك، لا يتحمل "المستحوذ" أي التزام أو مسؤولية، بأي حال من الأحوال، عن أي تأخير أو أخطاء في تنفيذه للخدمات بسبب موفري الخدمة أو أي أطراف أو أحداث أخرى خارج النطاق المعقول لسيطرة "المستحوذ"، بما في ذلك PayPal‏. وبغض النظر عن أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه ينص على خلاف ذلك، فإن مسؤولية "المستحوذ" التراكمية عن جميع الخسائر أو الدعاوى أو القضايا أو النزاعات أو الإخلالات أو الأضرار لأي سببٍ كان؛ سواء تلك التي تترتب على أو ذا الصلة بـ "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، وبغض النظر عن شكل الإجراء أو النظرية القانونية وسواء نشأت بموجب المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية (بما في ذلك الإهمال)، لن تتجاوز المبلغ الإجمالي لجميع المعاملات، المعادَلة قيمتها بالدولار الأمريكي، المعالَجة من قِبَل "التاجر" بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، عن طريق PayPal. لا يوجد شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه يمنع أو يحد من أي مسؤولية لأي طرف عن الوفاة أو الإصابة الشخصية التي قد تنتج عن الإهمال أو الاحتيال أو الغش أو التضليل الاحتيالي، أياً كان السبب.
11. التنازل. لن يتم اعتبار إخفاق أي طرف في المطالبة بأي حق من حقوقه بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في إنهاء "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه في حالة مخالفة أو تقصير الطرف الآخر أنه يشكل تنازلاً من هذا الطرف عن حقوقه في إنفاذ جميع أحكام "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه وفقاً لبنودها.
12. العلاقة بين الأطراف. لا تنشأ علاقة وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة توظيف بين "التاجر" و"المستحوذ" بموجب "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه. خلال أداء كلٍ بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، سيتم اعتبار الأطراف متعاقدين مستقلين سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. ولا يوجد أي شيء في "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه يُفسّر على أن أي طرف يمثل وكيلاً للطرف الآخر لأي غرضٍ كان. ولن يلزِم أي من الطرفين، أو يحاول أن يلزِم، الطرف الآخر بأي عقد أو أداء أي التزام ولن يقر أي من الطرفين لأي طرف خارجي بأنه يملك حق إبرام أي التزام ملزِم نيابةً عن الطرف الآخر.
13. يُحظر الاستخدام غير المشروع للخدمات. يُحظر على "التاجر" الوصول إلى و/أو الاستفادة من "خدمات الاستحواذ" لأغراض غير قانونية، كما يُحظر عليه التدخل في أو تعطيل الشبكات المتصلة بـ "خدمات الاستحواذ".
14. قابلية الفصل. حيثما أمكن، سيتم تفسير كل مادة من مواد "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه بالطريقة التي تضمن سريانها وصلاحيتها بموجب القانون المعمول به، ولكن إذا حظرت محكمة مختصة أي مادة من مواد هذه الاتفاقية أو قررت عدم صلاحيتها، فستعتبر هذه المادة غير ذات أثر إلى حد هذا الحظر أو البطلان، دون إبطال بقية المادة المذكورة أو المواد الأخرى المتبقية من "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه.
15. القانون المنظّم. تخضع "اتفاقية الكيانات التجارية (CEA)" هذه (والعلاقات المشار إليها أو الواردة بها) وتُصاغ وفق القانون الإنجليزي، وتقر الأطراف بموافقتها على أن دائرة الاختصاص القضائي الحصرية هي محاكم إنجلترا وويلز فيما يتعلق بأي نزاع قد ينشأ بموجب لهذه الاتفاقية.